ناجز هي منصة وزارة العدل للخدمات القضائية الإلكترونية — وهي حيث تتم علاقتك الرسمية بالجهة القضائية. نظام إدارة المكتب هو المكان الذي يعيش فيه عملك أنت حول تلك العلاقة. التقسيم العملي:
| السؤال | أين إجابته؟ |
|---|---|
| ما حالة الإجراء القضائي رسمياً؟ | المنصة الحكومية |
| من الموكّل في هذه القضية ومن الطرف المقابل؟ | نظام المكتب |
| كم اتفقنا على الأتعاب، وكم حُصِّل، وكم متأخر؟ | نظام المكتب |
| أين اتفاقية الأتعاب والصكوك والمذكرات؟ | نظام المكتب |
| من في الفريق مسؤول عن هذه القضية وهذه الجلسة؟ | نظام المكتب |
| هل هناك تعارض مصالح مع قضية قبلناها سابقاً؟ | نظام المكتب |
| هل الفاتورة الصادرة للموكّل مستوفية الاشتراطات الضريبية؟ | نظام المكتب |
صف واحد فقط في المنصة الحكومية، وستة داخل المكتب. هذا وحده يجيب على سؤال «هل أحتاج نظاماً آخر إن كنت أستخدم ناجز؟» — الأسئلة التي تُوقِف عملك اليومي معظمها أسئلة داخلية.
خذ حالة واقعية. أُجّلت جلسة. الإجراء موثّق رسمياً في مكانه. لكن ما الذي يجب أن يحدث داخل مكتبك بعدها؟
لا شيء من هذه الأربعة يخصّ المنصة الحكومية — كلها تشغيل داخلي. تفصيل التعامل مع التأجيل في إدارة الجلسات والتأجيل، وما يجب أن يوفّره نظام متابعة الجلسات في برنامج إدارة جلسات المحامين.
ستجد داخل الميزان بند تصنيف للمصروفات باسم «رسوم قضائية». هذا تصنيف محاسبي ولا علاقة له بأي اتصال تقني بالمنصة. وجوده ضروري لسببين:
التكامل مع أي منصة حكومية يتطلّب واجهات برمجية رسمية وصلاحيات مصرَّحاً بها من الجهة صاحبة المنصة — وليس أمراً يقرّره مزوّد البرمجيات وحده. لذلك موقفنا صريح: لا نَعِد بما لا نملك أن نلتزم بموعده. إن توفّر مسار رسمي ووُجد فيه ما يفيد المكاتب فعلياً، سنُعلنه حين يصبح واقعاً لا خطةً.
وهذا نفس المبدأ الذي نطبّقه على بقية حدودنا — راجع مقارنة أنظمة إدارة مكاتب المحاماة حيث نذكر ما لا ندعمه إلى جانب ما ندعمه.
قضايا وجلسات ومستندات، موكّلون وفحص تعارض، أتعاب وتحصيل، وفوترة متوافقة مع اشتراطات زاتكا للفواتير المبسّطة. تعاملك مع المنصات الحكومية يبقى من منصاتها. تجربة ١٤ يوماً بدون بطاقة ائتمان.
تعرّف على النظام