في مكاتب تدفع عمولة على القضايا المكسوبة أو المحصَّلة، صافي راتب المحامي يتغيّر كل فترة حسب أداء قضاياه — لا رقماً متكرراً كل شهر. حساب هذا يدوياً (مراجعة كل قضية، حساب نسبتها، جمعها على الراتب الأساسي، طرح الخصومات) عمل متكرر عرضة للخطأ خصوصاً مع عدد قضايا كبير.
الحساب المبني على بيانات القضايا الفعلية نفسها — لا جدول Excel منفصل يُحدَّث يدوياً — يعني أن صافي الراتب ينعكس تلقائياً من عمولات مسجَّلة فعلاً على القضايا، مضافاً للراتب الأساسي ومطروحاً منه الخصومات.
طلب الإجازة يبقى معلّقاً حتى الموافقة، وعند القبول يُخصم من رصيد الموظف الفعلي تلقائياً. الفرق عن جدول يدوي: لا انحراف بين ما يُفترض أنه الرصيد وما هو فعلاً — خصوصاً في مكتب بعدد موظفين يكبر بمرور الوقت.
هذه النقطة تتقاطع مع التزام مهني حقيقي خارج النظام تماماً. بحسب صفحة تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاماة على موقع وزارة العدل الرسمي، يجب على المحامي رفع طلب تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن 90 يوماً، عبر منصة ناجز. تختلف المستندات المطلوبة حسب صفة المحامي (صاحب مكتب مستقل، شريك في شركة مهنية، أو محامٍ يعمل لدى مكتب).
عمولات القضايا تظهر أيضاً في تقرير العمولات وتقرير أداء المحامين — نفس البيانات، زاوية مختلفة: هنا لحساب الراتب، هناك لتقييم الأداء. وإدارة فريق موزَّع على فروع متعددة تتقاطع مع إدارة فروع مكتب المحاماة، حيث كل موظف مربوط بفرع محدد يظهر في تقاريره.
راتب أساسي + عمولات قضايا محسوبة تلقائياً، إجازات برصيد فعلي، وتتبّع تواريخ انتهاء التراخيص في سجل الموظف نفسه — متاح في الباقة المؤسسية. تجربة ١٤ يوماً بدون بطاقة ائتمان.
تعرّف على النظام