نظام التنفيذ الجديد في السعودية: ما الذي يتغيّر على مكتبك اعتباراً من أكتوبر 2026؟
تنظيم قضائي · يوليو ٢٠٢٦
الإجابة المختصرة
صدر نظام تنفيذ جديد بالكامل بالمرسوم الملكي رقم م/237، ونُشر رسمياً في
جريدة أم القرى (العدد 5157) بتاريخ 1 مايو 2026. أبرز ما تناقلته
المصادر القانونية عند صدوره: توسيع صلاحيات محكمة التنفيذ، ورقمنة واسعة لإجراءات التقديم والمتابعة،
وتنظيم أدق لحالات انتهاء طلب التنفيذ. هذا يمسّ مباشرة أي مكتب يدير قضايا تحصيل أو
تنفيذ أحكام لصالح موكّليه — وهي ممارسة يومية في كثير من المكاتب لا استثناء نادر.
الصكمرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 3/11/1447هـ
النشر الرسميجريدة أم القرى، العدد 5157، 1 مايو 2026م
الاتجاه العامرقمنة إجراءات التنفيذ وتوسيع اختصاص محكمة التنفيذ
تنبيه ضروري بشأن الدقة: هذا المقال ملخّص عام مبني على ما نُشر رسمياً وما تناقلته
مصادر قانونية متعددة عند صدور النظام — وليس قراءة قانونية لنص النظام الكامل ولائحته
التنفيذية. تفاصيل مثل تاريخ النفاذ الدقيق، وأحكام محددة، ونطاق كل تعديل، يجب التحقق منها من
النص الرسمي مباشرة (موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو وزارة العدل) أو عبر مستشارك القانوني قبل أي
إجراء أو قرار يعتمد عليها.
لماذا يهم هذا مكتب المحاماة تحديداً؟
قضايا التنفيذ ليست تخصصاً نادراً — هي الخطوة التي يصل إليها أي حكم أو سند لم يُنفَّذ طوعاً: تحصيل
دين، تنفيذ حكم نفقة، استيفاء أتعاب متأخرة عبر سند تنفيذي، تنفيذ أحكام تجارية. مكتب لا يتابع مثل هذه
القضايا بانتظام قليل، وأي تغيير في الإجراءات أو القنوات الإلكترونية يعني تغييراً مباشراً
في كيفية عمل الفريق على هذه الملفات — لا معلومة تنظيمية بعيدة عن الممارسة.
إن كان مكتبك يتابع تحصيل أتعاب متأخرة لموكّليك أو له، فالمنطق نفسه الذي تناولناه في
تحصيل الأتعاب المتأخرة: لماذا تتعثّر المكاتب؟
يتقاطع مباشرة مع أي تغيير في إجراءات التنفيذ — لأن السند التنفيذي غير القابل للمتابعة الفعالة أداة
عديمة القيمة، بغض النظر عن مدى قوته على الورق.
الاتجاه العام: من إجراء ورقي إلى منظومة رقمية بإشراف موسّع
بحسب ما نُشر وما تناقلته مصادر قانونية متعددة عند صدور النظام، أبرز التوجهات:
محكمة التنفيذ بصلاحيات موسّعة — لتكون الجهة المشرفة الكاملة على إجراءات
التنفيذ والفصل في منازعاته، بدل توزّع الاختصاص كما كان سابقاً.
رقمنة واسعة للإجراءات — تقديم طلبات التنفيذ ومتابعتها إلكترونياً، بما يقلّل
الحاجة للحضور الميداني والمعاملات الورقية.
تنظيم أدق لانتهاء طلب التنفيذ — حالات محددة مثل ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده،
أو استنفاد إجراءات التنفيذ المقررة دون نتيجة.
تحديد أوضح لما يجوز حجزه — مثل المقدار الجائز حجزه من المعاش التقاعدي.
هذه نقاط عامة نُقلت عن مصادر متعددة عند صدور النظام، وقد تتضمن اللائحة التنفيذية (المتوقع إعدادها
بالتنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم بحسب ما نُشر) تفاصيل تُغيّر أو تُوضّح هذه النقاط. تابع
المصادر الرسمية لا هذا الملخص وحده.
ماذا يعني «الرقمنة الكاملة» عملياً لمكتبك؟
اتجاه الرقمنة في إجراءات التنفيذ يعني عملياً أن سرعة وصحة ما يقدّمه المكتب إلكترونياً تصبح أكثر
أهمية، لا أقل. نظام يعتمد أكثر على الأتمتة في اتخاذ القرارات (كالحجز) يحتاج من الجهة المتابعة —
مكتب المحاماة — سجلاً داخلياً بنفس الدقة: أي طلب تنفيذ قُدِّم، ومتى، وما حالته الحالية، ومن يتابعه
من الفريق. الاعتماد على الذاكرة أو ملاحظات متفرقة يصبح أخطر مع منظومة تتحرك تلقائياً بلا انتظار
متابعة يدوية.
كيف تستعد المكاتب عملياً؟
تابع اللائحة التنفيذية فور صدورها رسمياً — النظام وحده لا يكفي لفهم التفاصيل الإجرائية.
راجع ملفات التنفيذ المفتوحة حالياً لدى مكتبك وتأكد من اكتمال بياناتها قبل أي انتقال في الإجراءات.
تأكد أن نظامك الداخلي يتتبّع كل ملف تنفيذ بوضوح — تاريخه، حالته، والخطوة التالية — بغضّ النظر عن القناة الرسمية المستخدمة.
لا تنتظر موعد النفاذ لتفهم النظام — الفجوة بين الصدور والنفاذ فرصة للاستعداد لا للتأجيل.
الميزان — سجل واضح لكل قضية، بما فيها ملفات التنفيذ
تتبّع القضايا والجلسات والمواعيد النظامية في مكان واحد، مع تاريخ زمني كامل لكل ملف — أساس عملي
قبل أي تحوّل في الإجراءات الرسمية، لا بعده.